[ad_1]
“اعضای شورای امنیت نسبت به اعلام وضعیت اضطراری توسط ارتش در تاریخ 1 فوریه و بازداشت خودسرانه اعضای دولت ، از جمله مشاور آنگ سان سوچی و رئیس جمهور وینگ مینت ، و غیره ابراز نگرانی عمیق کرده اند. شورای امنیت در بیانیه ای گفت که آنها خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان شدند.
وی بر لزوم حمایت مداوم از انتقال دموکراتیک در میانمار تأکید کرد و همچنین بر لزوم حفظ نهادها و فرایندهای دموکراتیک ، پرهیز از خشونت و احترام کامل به حقوق بشر ، آزادی های اساسی و حاکمیت قانون تأکید کرد.
“اعضای شورای امنیت از محدودیت های جامعه مدنی ، روزنامه نگاران و کارگران رسانه ای ابراز نگرانی کرده اند. آنها همچنین خواستار دسترسی ایمن و بلامانع بشردوستانه به همه افراد نیازمند ، از جمله از طریق از سرگیری پروازهای کمک سازمان ملل شده اند.” .
شورا حمایت قاطع خود از سازمانهای منطقه ای ، به ویژه انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (آسه آن) را تأیید كرد و از اظهارات رئیس آسه آن در اول فوریه استقبال كرد. آنها همچنین حمایت خود از نماینده ویژه دبیرکل در میانمار را برای دفاتر خوب وی تأیید کردند.
در این بیانیه آمده است: “اعضای شورای امنیت بار دیگر بر تعهد قوی خود به حاكمیت ، استقلال سیاسی ، تمامیت ارضی و وحدت میانمار تأكید كرده اند.”
چند روز پس از کودتای نظامی میانمار ، پلیس روز چهارشنبه سان سوچی را به واردات “غیرقانونی” حداقل 10 دستگاه واکی تاکی متهم کرد.
نیویورک تایمز گزارش داد که آنگ سان سوچی ، کارمند اتحادیه ملی دموکراسی (NLD) ، تأیید کرد که رهبر با واردات غیرقانونی حداقل 10 واکی تاکی ، به نقض مبهم متهم شده است.
ارتش میانمار پس از روزها افزایش تنش بین دولت و ارتش پس از انتخابات عمومی نوامبر گذشته ، صبح روز دوشنبه کودتا کرد.
بر اساس گزارش رسانه ها ، اتحادیه ملی دموکراسی (NLD) به رهبری سان سوچی ادعا می کند که در انتخابات پیروزی عظیمی داشته و بیش از 80 درصد کرسی ها را تأمین کرده است. با این حال ، ارتش و برخی احزاب سیاسی نتایج را به چالش کشیدند و معتقدند که نظرسنجی ها با بی نظمی همراه بوده است.
بر اساس گزارش رسانه ها ، بازداشت ها از ساعات اولیه روز دوشنبه (به وقت محلی) با بازداشت رهبران سیاسی در یانگون و سایر شهرهای میانمار و حضور سربازان در خیابان ها و بناهای برجسته آغاز شد.
[ad_2]